تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكسبا، مع أنه خلق لله؛ فإن الله خلق العبد وعمله، وجعل هذا العمل له عملا قام به، وصدر عنه، وحدث بقدرته الحادثة.

وأدنى أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في العبد إذا جعلت مفضية إلى أمور أخر، فهل يصح تجريد العبد عنها؟ ! كلا (¬1).

وأما الأمر، فإنه في حق المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل منهم؛ فإنه يبعث داعيتهم، ثم إنه يوجب لهم اسم (¬2) الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام، فهو من جملة القدر السائق (¬3) لهم إلى السعادة. وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان؛ إذ لولا هو لما تميز مطيع من عاص، فهو أيضا (¬4) في حقهم من القدر السائق لهم إلى المعصية؛ ليضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.

فلا تغفلن (¬5) عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير؛ فإنه (¬6) يحل عقدا كثيرة.

هذا في أمر الله (¬7) سبحانه؛ لعلمه بالعواقب.

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعةج ٩ · ص ١١٥