تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK سئل رضي الله عنه: في رجل تعرض إلى مكان في ملك بيت المال المعمور وأخذ أجرة المكان المذكور وصرفه على مسجد منسوب إليه إلى نفسه بغير مستند شرعي ثم توفي المذكور بعد مدة وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه وصرف الأجرة على مصالح المسجد المذكور على عادته

ودلائل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكلام علماء الإسلام من جميع الطوائف كثير، ذكرنا منه جانبا جيدا في كتاب أفردناه في «بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم». وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير على بعض حقيقة دين الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

...

سئل رضي الله عنه: في رجل تعرض إلى مكان في ملك بيت المال المعمور، وأخذ أجرة المكان المذكور، وصرفه على مسجد منسوب إليه إلى نفسه بغير مستند شرعي، ثم توفي المذكور بعد مدة وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه وصرف الأجرة على مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة، فهل يجوز ذلك أم لا؟

وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي في ملك بيت المال، بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعي ممن هو الآن متحدث فيه، وقد رسم الإمام ببيع هذا المكان المذكور، فهل يجوز لوكيل بيت المال أن يمتنع من بيعه أم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع أم لا؟

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعةج ٧ · ص ٤٩١