ميراث الأخت في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع الولد، كما يكون مع [عدم] (1) الولد.

بقي كذا مع البنت: إما أن تسقط، وإما/ [168 ب] أن يكون لها النصف، وإما أن تكون عصبة:

ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البنت، وأخوها لا يسقط، فلا تسقط هي، ولو سقطت هي لسقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب، والبعيد لا يسقط القريب.

ولا يكون لها النصف فرضا كما يكون لها مع الزوج، لأن الله عز وجل إنما جعل لها النصف معه إذا لم يكن له ولد، ولأنها كانت تساوي البنت مع اجتماعها، والبنت (2) أولى منها، فلا تساويها. وأيضا فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف إذا عالت الفرائض، مثل: زوجة وبنت وأخت، فكان يكون للزوجة الثمن، ولكل منهما النصف، فتعول فتنقص البنت عن النصف.

وكذلك لو كان الزوج لكان له الربع، فلو فرض للأخت النصف مع البنت لعالت، فنقصت البنت عن النصف، والإخوة لا يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب؛ فإن الأولاد أولى منهم.

والله تعالى إنما أعطاها النصف، إذا كان الميت كلالة لا ولد له