تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاما اذا تاب الزاني وقد رفع إلى الامام فقول واحد لا يسقط الحد فاما ان تاب بحضرة الامام فانه ينظر فان كان بإقرار منه ففيه روايتان وان كان ذلك ببينه فقول واحد لا يسقط لانه اذا قامت البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالبينة والاقرار بخلاف البينة لانه اذا رجع عن اقراره قبل منه

وقال في السرقة لا خلاف ان الحق الذي لله يسقط بالتوبة سواء تاب قبل القطع أو بعده وانما الخلاف فيمن تاب قبل اقامة الحد فان كان ذلك قبل ان يرفع إلى الامام سقط الحد سواء رفع إلى الامام أو لم يرفع واما اذا تاب بعد ان رفع إلى الامام فلا يسقط الحد عنه لانه حق يتعلق بالامام فلا يجوزتركه

قال وكذلك المحارب اذا تاب من حق الله وقد قدمنا انا اذا

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٩٤٦