قال الميموني وناظرته في مجلس اخر قال اذا رجع عما اقر به لم يرجم قلت فان تاب قال من توبته ان يطهر بالرجم قال ودار بيني وبينه الكلام غير مرة انه اذا رجع لم يقم عليه وان تاب فمن توبته ان يطهر بالجلد
قال القاضي والمذهب الصحيح انه يسقط بالتوبة كما نقل أبو الحارث وحنبل ومهنا
فتلخص من هذا انه اذا اظهر التوبة بعد ان ثبت عليه الحد عند الامام بالبينة لم يسقط عنه الحد واما اذا تاب قبل ان يقدر عليه بان يتوب قبل اخذه أو بعد اقراره الذي له ان يرجع عنه ففيه روايتان وقد صرح بذلك غير واحد من ائمة المذهب منهم الشيخ أبو عبد الله بن حامد قال فاما الزنى فانه لا خلاف انه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه
الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤٥