تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا دليل يدل على صحة التوبة كما تقدم

وبهذا حصل الجواب عن احتجاجه بقول الصدق وتقدم الجواب عن قول ابن عباس واما استتابة الاعمى أم ولده فانه لم يكن سلطانا ولم تكن اقامة الحدود واجبة عليه وانما النظر في جواز اقامته للحد ومثل هذا لا ريب انه يجوز له ان ينهي الساب ويستتيبه فانه ليس عليه ان يقيم الحد ولا يمكنه ان يشهد به عند السلطان وحده فانه لاينفع ونظيره في ذلك من كان يسمع من المسلمين كلمات من المنافقين توجب الكفر فتارة ينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة ينهي صاحبها ويخوفه ويستتيبه وهو بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنى أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله لعله يتوب قبل ان يرفع إلى السلطان ولو رفع قبل التوبة لم يسقط حده بالتوبة بعد ذلك

واما الحجة الثانية فالجواب عنها من وجوه

احدها انه مقتول بالكفر بعد الاسلام وقولهم كل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل

قلنا هذا ممنوع والاية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد ايمانه اذا لم يزدد كفرا اما من كفر وزاد على الكفر فلم تدل الاية على قبول توبته بل قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٨٦٧