لذلك فاذا تاب قبلت توبته كالحارث بن سويد واصحابه والذين ارتدوا في عهد الصديق رضي الله عنه ومن كان مع ردته قد اصاب ما يبيح الدم من قتل مسلم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك وهو في دار الاسلام غير ممتنع بفئة فانه اذا اسلم يؤخذ بذلك الموجب للدم فيقتل للسب وقطع الطريق مع قبول اسلامه
هذه طريقة من يقتله لخصوص السب وكونه حدا من الحدود أو حقا للرسول فانه يقول الردة نوعان ردة مجردة وردة مغلظة والتوبة انما هي مشروعة في الردة المجردة فقط دون الردة المغلظة وقد تقدم تقرير ذلك في الادلة
ثم الكلمة الوجيزة في الجواب ان يقال جعل الردة جنسا واحدا تقبل توبة اصحابه ممنوع فلابد له من دليل ولا نص في المسالة والقياس متعذر لوجود الفرق
ومن يقتله لدلالة السب على الزندقة فانه يقول هذا لم يتب اذا