تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوتل هذا لم يقاتل فيبقى داخلا في قوله فاقتلوا المشركين غير داخل في آية الجزية والفداء

وايضا فان الممتنع يصير بمنزلة الحربي والحربي تندرج جميع سيئاته تحت الحراب بحيث لو اسلم لم يؤخذ بضمان شئ من ذلك بخلاف الذي في ايدينا وذلك لانه ما دام تحت ايدينا في ذمتنا فانه لا تاويل له في ضرر المسلمين وايذائهم اما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شبهة في دينه يرى انه اذا تمكن من الهرب هرب لا سيما وبعض فقهائنا يبيح له ذلك فاذا فعل ذلك بتاويل كان بمنزلة ما يتلفه اهل البغي والعدل حال القتال لاضمان فيه وما اتلفوه في غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للاخرى فليس حال من تاول فيما فعله من النقض كحال من لم يتاول

وايضا فان ما يفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهده لابد له من عقوبة لانه يجوز اخلاء الجرائم التي تدعوا اليها الطباع من عقوبة زاجرة وشرع الزواج شاهد لذلك ثم لا يخلو اما ان تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية ذمته أو دون ذلك أو فوق ذلك والاول باطل لانه يلزم ان يكون عقوبة المعصوم والمباح سواء ولان الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٥٠٩