احتمال الفساد الباقي المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد لان الدوام اقوى من الابتداء
يبين ذلك ان كل اسير كان يؤذي المسلمين مع كفره فان النبي صلى الله عليه وسلم قتله مثل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومثل أبي عزة الجمحي في المرة الثانية
وايضا فانه اذا امتنع بطائفة أو بدار الحرب كان ما يتوفى من ضرره متعلقا بعزة ومنعته كالحربي الاصلي فاذا زالت المنعة باسره لم يبق منه ما يبقى الا من جهة كونه كافرا فقط فلا فرق بينه وبين غيره اما اذا ضر المسلمين واذاهم بين ظهرانيهم أو تمرد عليهم بالامتناع مما أو جبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من غير طائفة تمنعه وتنصره فيجب ازهاق نفسه التي لا عصمة لها وهي منشا الضرر وينبوع الاذى للمسلمين الا ترى ان الممتنع ليس فيما فعله اغراء للاحاد غير ذوي المنعة بخلاف الواحد فان فيما يفعله فتح باب الشر فان لم يعاقب فعل ذلك غيره وغيره ولا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار الا السيف
وايضا فان الممتنع منهم قد امرنا بقتاله إلى ان يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وامرنا بقتاله حتى اذا اثخناه فشد الوثاق فكل آية فيها ذكر القتال دخل فيها فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين ويجوز انشاء عقد ثان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك اما من فعل جناية انتقض بها عهده وهو في ايدينا فلم يدخل في هذه العمومات لانه لا يقاتل وانما يقتل اذ القتال للممتنع واذا كان اخذ الجزية والمن والفداء انما هو لمن