تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واما مذهب الامام الشافعي والامام أحمد فانهم قسموا الامور المتعلقة بذلك قسمين

احدهما يجب عليهم فعله

والثاني يجب عليهم تركه

فاما الاول فانهم قالوا اذا امتنع الذمي مما يجب عليه فعله وهو اداء الجزية أو جريان احكام الملة عليه اذا حكم بها حاكم المسلمين انتقض العهد بلا تردد

قال الامام أحمد في الذي يمنع الجزية ان كان واجدا اكره عليها واخذت منه وان لم يعطها ضربت عنقه وذلك لان الله امرنا بقتالهم إلى ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والاعطاء له مبتدا وتمام فمبتدؤه الالتزام والضمان ومنتهاه الاداء والاعطاء ومن الصغار جريان احكام المسلمين عليهم فمتى لم يتم اعطاء الجزية أو اعطوها وليسوا بصاغرين فقد زالت الغاية التي امرنا بقتالهم اليها فيعود القتال ولان حقن دماؤهم انما ثبت ببذل الجزية والتزام جريان احكام الاسلام عليهم فمتى امتنعوا منه واتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالاسلام اذا امتنع منه واتى بكلمة الكفر

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٤٨٧