تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الامتناع ضمنوه وسياتي ان شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق

واما ما ذكره الامام أحمد في رواية عبد الله فانما اراد به الفرق بين الرجال والذرية ليتبين ان الذرية لايجوز قتلهم وان الرجال يقتلون كما يقتل اهل الحرب ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد يسبون ويقتلون وانما اراد انهم يسبون اذا كانوا صغارا ويقتلون اذا كانوا رجالا اي يجوز قتلهم كاهل الحرب الاصليين ولم يرد ان القتل يتعين لهم فانه على خلاف الاجماع والله اعلم

القسم الثاني اذا لم يكن ممتنعا عن حكم الامام فمذهب أبي حنيفه ان مثل هذا لا يكون ناقضا للعهد ولا ينتقض عهد اهل الذمة عنده الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعه فيمتنعوا بذلك على الامام ولا يمكنه اجراء احكامنا عليهم أو يلحقوا بدار الحرب لانهم اذا لم يكونوا ممتنعين امكن الامام ان يقيم عليهم الحدود ويستوفي منهم الحقوق فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابته كمن خرج عن طاعة الامام من اهل البغي ولم يكن له شوكة

وقال الامام مالك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ناقضين للعهد ومنعا للجزية وامتنعوا منا من غير ان يظلموا أو يلحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم ولكن يقتل عنده الساب والمستكره للمسلمة على الزنى وغيرهما

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٤٨٦