تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واصحابه قالوا اذا منعوا الجزية وقاتلوا المسلمين والامام عدل فانهم يقاتلون حتى ا يردوا اليه مع ان المشهور عندهم ان الاسير منهم لا يرد إلى الذمة بل يكون فيئا فاذا كان مالك لا يخالف في هذه المسالة فغيره اولى ان لا يخالف فيها لانه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عود الاسير منهم إلى الذمة

فان بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب قبوله من الحربي الاصلي ان قلنا انه يجب رد الاسير منهم إلى ذمته فهؤلاء اولى وان قلنا لا يجب هناك فيتوجه ان لا يجب هنا ايضا لان بني قينقاع لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا قتلهم حتى الح عليه عبد الله بن أبي في الشفاعة فيهم فاجلاهم إلى اذرعات ولم يقرهم بالمدينة مع ان القوم كانوا حراصا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه وكذلك بنو قريضة لما حاربت ارادوا الصلح والعود إلى الذمة فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكذلك بنوا النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم فانزلهم على الجلاء من المدينة مع انهم كانوا احرص شئ على المقام بدارهم بان يعودوا إلى الذمة وهؤلاء الطوائف كانوا اهل ذمة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان الدار دار الاسلام يجري فيها حكم الله ورسوله وانه مهما كان بين اهل العهد من المسلمين ومن هؤلاء المعاهدين من حدث فامره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في كتاب الصلح فاذا كانوا نقدوا العهد فبعضا قتل وبعضا اجلا ولم يقبل

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٤٧٧