تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا هو المشهور من مذهب مالك قال ابن القاسم وغيره من المالكيه اذا خرجوا ناقضين للعهد ومنعوا الجزية وامتنعوا منا من غير ان يظلموا ولحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم واذا انتقض عهدهم ثم اسروا فهم فئ ولا يردون إلى ذمتنا

فاوجبوا استرقاقهم ومنعوا ان يعقد لهم الذمة ثانيا كانه جعل خروجهم من الذمة مثل ردة المرتد يمنع اقراره بالجزية لكن هؤلاء لا يسترقون لكون كفرهم اصليا

وقال اصحاب أبي حنيفة من نقض العهد فانه يصير كالمرتد الا انه يجوز استرقاقه والمرتد لا يجوز استرقاقه

فاما ان لم يقدر عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا العود إلى الذمة فإنه يحوز عقدها لهم لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدوا الذمه لاهل الكتاب من اهل الشام مرة ثانية وثالثة بعد ان نقضوا العهد والقصة في ذلك مشهورة في فتوح الشام وما احسب في هذا خلافا فان مالكا

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٤٧٦