وهو مما لايشك فيه المسلم ومن شك فيه فقد خلع رقبة الاسلام من عنقه
واذا كان العقد لايجوز عليه كان منافيا للعقد ومن خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان عقده ينفسخ بذلك بلا ريب كاحد الزوجين اذا احدث دينا يمنع ابتداء العقد مثل ارتداد المسلم أو اسلام المراة تحت الكافر فان العقد ينفسخ بذلك اما في الحال أو عقب انقضاء العدة أو بعد عرض القاضي كما هو مقرر في مواضعه
فاحداث اهل الذمة الطعن في الدين مخالفة بموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفساخ عقدهم بها وهذا بين لما تامله وهو يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين ان ذلك هو مقتضى قياس الاصول
واعلم ان هذه الوجوه التي ذكرناها من جهة المعنى في الذمي فاما المسلم اذا سب فلم يحتج ان يذكر فيه شيء من جهة المعنى لظهور ذلك في حقه ولكون ان المحل محل وفاق ولكن سياتي ان شاء الله تعالى تحقيق الامر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد الخالية عن زيادة