نعم لايجوز له ان يفسخه بجرد القول فان فيه ضررا على المسلمين وليس للسلطان فعل مافيه ضرر على المسلمين مع القدرة على تركه وقولنا ان الذمي انتقض عهده اي لم يبق له عهد يعصم دمه والاول هو الوجه فان بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال
نعم هنا اختلف الفقهاء فيما ينافي العقد فقائل يقول جميع المخالفات تنافيه بناء على انه ليس للامام ان يصالحهم بدون شيء من الشروط التي شرط عمر
وقائل يقول التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين بناء على جواز مصالحتهم على ماهو دون ذلك كما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم اولا حال ضعف الاسلام
وقائل يقول التي تنافيه هي ما توجب الضرر العام في الدين أو الدنيا كالطعن على الرسول ونحوها
وبالجملة فكل ما لايجوز للامام ان يعاهدهم مع كونه يفعلونه فهو مناف للعقد كما ان مالايجوز للمتبايعين والمتناكحين ان يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد
واظهار الطعن في الدين لايجوز للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم اعني مع كونهم ممكنين من فعله اذا ارادوا وهذا مما اجمع المسلمون عليه ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير واكثرهم يعاقبون عليه بالقتل