تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بفوات الشرط أو يجب عليه فسخه كما اذا شرط ان تكون الزوجة حرة فظهرت امه وهو ممن لا يحل له نكاح الاماء أو شرط ان يكون الزوج مسلما فبان كافرا أو شرط ان تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية وعقد الذمة ليس حقا للامام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فاذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الامام ان يفسخ العقد وفسخه ان يلحقه بمامنه ويخرجه من دار الاسلام ظنا ان العقد لاينفسخ بمجرد المخالفة بل يجب فسخه وهذا ضعيف لان المشروط اذا كان حقا لله لا للعاقد انفسخ العقد بفواته من غير فسخ

وهذه الشروط على اهل الذمة حقا لله لا يجوز للسلطان ولا لغيره ان ياخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الاسلام الا اذا التزموه والا وجب عليه قتالهم بنص القران ولو فرضنا جواز اقرارهم بدون هذه الشروط فانما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه فاما ما يضر المسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه بحال ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم واموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله

وبهذه المراتب قال كثير من الفقهاء ان عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة دون ما لايضرهم وخص بعضهم ما يضرهم في دينهم دون ما يضرهم في دنياهم والطعن على الرسول اعظم المضرات في دينهم

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٤٠٠