من المسلمين وسلطان المسلمين يوجب الجلد والحبس فلوا كان سب الرسول كذلك لسوي بين سب الرسول وسب غيره من الامة وهو باطل بالضرورة والقطع لامعنى له فتعين القتل
الوجه العاشر ان القياس الجلي يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب اليه طائفة من الفقهاء فان الدم مباح بدون العهد والعهد عقد من العقود واذا لم يف أحد المتعاقدين بما عاقد عليه فاما ان ينفسخ العقد بذلك أو يتمكن العاقد الاخر من فسخه هذا اصلا مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود والحكمة فيه ظاهرة فانه انما التزم مالتزمه بشرط ان يلتزم الاخر بما التزمه فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملتزم فان الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء وانما اختلفوا في ثبوت مثله
اذا تبين هذا فان كان المعقود عليه حقا للعاقد بحيث له ان يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط بل له ان يفسخه كما اذا شرط رهنا أو كفيلا أو صفة في المبيع وان كان حقا لله أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية ونحوها لم يجز له امضاء العقد بل ينفسخ العقد