| فصل

قال القاضى فيجب أن يقولوا ان التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني بل هكذا نقول

| ( و ز ) فصل

اذا قلنا أنه يصح ادعاء العموم فى المضمرات كقوله حرمت عليكم الميتة فظاهر كلام أصحابنا لا بل صريحه أنه يحرم فيها كل شيء كالاكل والبيع وما أشبههما وقال المقدسى قوله حرمت عليكم الميتة ليس بمجمل وانما المراد به الاكل دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف فى تحريم الاكل وقد ذكر نحو هذا عن أبى الخطاب والحلوانى قال هى ظاهرة فى تحريم التصرف واستدل على أن المراد جميع أنواع التصرف فيها بأدلة ذكرها وكذلك قال ابن عقيل تحرم جميع الافعال فيها وقد ذكر أنه قول الجبائى وابنه وعبد الجبار قال ويحتمل عندي فذكره نقلت من مسائل صالح ابن الامام أحمد فى كلام طويل فى دباغ جلود الميتة قال صالح قال ( أبى ) ان الله قد حرم الميتة فالجلد هو من الميتة قلت فظاهر هذه الآية لا بل صريحها أن هذه الآية عامة فى كل نوع من الانتفاع إلا أن أبا الخطاب والمقدسي قالا ليست بعامة في كل كل نوع من الإنتفاع بل يحمل فى الميتة على الاكل وها هنا احتج بها أحمد فى تحريم الانتفاع بالجلد ثم تبين لى أنه ليس فى هذا ما يقتضى عموم الافعال لان الجلد من جملة الميتة نفسها فلما حرم الميتة اقتضى على ما قال أبو الخطاب تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها والمقصود من الجلد الانتفاع لا الاكل فيحرم نظرا إلى كونه من الميتة لا إلى عموم الفعل وهذا ظاهر ان شاء الله