وآخر العمدة وزعم أن أحمد قد أوما اليه وذكر عنه كلاما لا يدل عندى على ما قال بل على خلافه ( ز ) واختار القاضى فى الكفاية الاول قال القاضى يصح ادعاء العموم فى المضمرات والمعاني أما المضمرات نحو قوله حرمت عليكم الميتة وحرم عليكم صيد البر ومعلوم أنه لم يرد نفس العين لانها فعل الله وانما أراد أفعالنا فيها فيعم تحريمها بالاكل والبيع وكذلك قوله لا أحل المسجد لجنب ليس المراد عين المسجد وانما المراد به أفعالنا فهو عام فى الدخول واللبث وكذلك قوله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان لا يمكن رفعه لانه قد تقضى والمراد به حكمه فهو عام فى المأثم والحكم وكذلك قوله لا نكاح الا بولى وشاهدين عام فى الصحة والكمال وقد قال أحمد فى رواية صالح في الرجل يحدث نفسه بما ان سكت عنه خاف أن يكون قد أشرك وذهب دينه فقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ان الله تجاوز لامتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم ) فاستعمل هذا فى رفع المأثم وقد استعمله فى رفع الحكم فى رواية قال وذهب الاكثر من أصحاب أبى حنيفة وأصحاب الشافعى إلى أنه لا يعتبر العموم فى ذلك قال ودليلنا قوله رفع فقد علم أنه ما أراد به نفس الفعل لانه لا يمكن رفعه بعد وقوعه وكذلك قوله لا نكاح الا بولي لا يمكن رفعه بعد وقوعه وانما أراد ما تعلق بذلك الفعل والعقد فصار اللفظ محمولا على ذلك بنفسه لا بدليل وقد حصل تقديره كأنه قال رفع عن أمتى ما تعلق بالخطأ والنسيان فيعم المأثم والحكم ولا نكاح الا بولى يعم الكمال والصحة وكذلك لا تقل لهما أف قد علمنا انه لم يرد تبيين اللفظ بل أراد ذلك وما هو أعلى منه فصار كأنه قال لا يقر بهما وكان قد كتب أولا أما المضمرات