الله ان القاتل لا يرث ولا عبد ولا مشرك وقال فى كتاب طاعة الرسول قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ) فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم سارق وان قل فقد وجب عليه القطع ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا قطع فى ثمر ولا كثر ) دل ذلك على أنها ليست على ظاهرها وأنه على بعض السراق دون بعض واحتجاجه فى المسائل بالعموم كثير وقال أبو بكر عبد العزيز فى مجموع له قد أبان أبو عبد الله أحمد عموم الخطاب فلا يخصه الا بدليل وذكر كلاما كثيرا

| فصل

لفظ العموم والخصوص جاء فى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ( عم فان فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض ) وقوله فعليك بخويصة نفسك و اياك وعوامهم وقوله ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده وقول أبى هريرة فعم وخص وجاء لفظ الخصوص فى القرآن ولم يجىء لفظ العموم وتكلم بهما فى الادلة الائمة كالشافعى وأحمد

مسألة يصح ادعاء العموم فى المضمرات والمعانى كقوله حرمت عليكم الميتة ومعلوم أنه لم يرد نفس العين بل الفعل فيحمل على كل فعل من بيع وأكل وغيرهما وكذلك رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ونحوه هذا ( ح ) قول كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع فى كتابه وهو ظاهر كلام امامنا وقول أصحابنا القاضى وغيره واليه ذهب بعض الشافعية وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية لا يثبت العموم فى ذلك بل هو مجمل واختاره القاضى فى أوائل العدة