نوع ذلك العمل لاجلنا عينا المصيب والمخطىء وأما الكلام فى عين عملهما لا لاجل عملنا فلا حاجة لنا فيه فإن أكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالبا من غل القلب ما يضر فيكون اثمه أكبر من نفعه كالغيبة مثلا

قال القاضي فى رأس المسألة الحق في واحد عند الله وقد نصب الله على ذلك دليلا اما غامضا واما جليا وكلف المجتهد طلبه واصابته بذلك الدليل فاذا اجتهد وأصابه كان مصيبا عند الله وفى الحكم وله أجران أحدهما على اجتهاه والآخر على اصابته وان أخطأه كان مخطئا عند الله وفى الحكم وله أجر على اجتهاده والخطأ موضوع عنه وردد هذا المعنى

ثم قال فى أثنائها فان قيل كيف يستحق الاجر وقد أخطأ فى الحكم وفى الاجتهاد قيل هو مصيب فيما فعل من الاجتهاد مخطىء فى تركه للزيادة على ما فعله فهو مأجور على ما فعله مغفور له تركه ما ترك من الاجتهاد

وقال أيضا فيها وأما منعه من العمل بما أدى اجتهاده اليه فلا يمنع منه لان فرضه أن يحكم باجتهاده وبما يصح عنده فلا يصح منعه

فقد أخبر أنه كلف اصابة الحكم المعين وأنه كلف الحكم باجتهاده وان كان قد أفضى إلى غير المعين فى الباطن وكلا القولين صحيح وبه ينحل الاشكال

وقالت الحنفية كل محتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى والحق واحد عند الله وهو الاشبه الذى لو نص الله على الحكم لنص عليه ولا شك أنه واحد وذكر أبو الخطاب أن هذا وفق قولنا الا أن المكلف لم يكلف اصابته بل كلف ما هو أشبه في ظنه ونظره وحكاه بعضهم عن الشافعى وحكى رواية عن الجبائي وقالت المعتزلة وأبو الهذيل وأبو هاشم كل مجتهد مصيب ثم