أنه مصيب والثانية أنه مخطىء وقد نص أحمد على الامساك فيما شجر بينهم وترك القول فيه بخطأ أو اصابة فقال المروذى جاء يعقوب رسول الخليفة يسألة فيما كان بين علي ومعاية فقال ما أقول فيهم الا بالحسنى وكذلك نقل أحمد بن الحسن الترمذى وقد سأله ما يقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة فقال من أنا حتى أقول فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شىء الله أعلم به وكذلك قال فى رواية حنبل قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فقد صرح بالموقف واستدل القاضي على الوقف ومقتضاه اما تصوبيهما أو عدم تعيين المصيب

قال شيخنا قلت أحمد لم يرد الوقف الحكمي وانما أراد الامساك عن النظر فى هذا والكلام فيه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الانبياء وعن تفضيله على يونس نحو ذلك من الكلام الذى وان كان حقا في نفس الامر فقد يفضى إلى فتنة فى القلب وإذا كان الاموات على الاطلاق ينبغى لنا ألا نخير بينهم الا لحاجة فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم وبمسألة أن لا تجعل في قلوبنا غلا لهم أولى والكلام فيما شجر بينهم يفضى إلى الغل المذموم ولهذا علل بأنها أمة قد سلفت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ونحن وان علمنا بالنوع أن أ د المختلفين مخطىء فليس علينا أن نعلمه بالشخص الا فى مسألة تتعلق بنا فأما اثنان اختلفا فى مسألة تختص بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى الكلام فى عين المخطىء وهذا أصل مستمر ويدل على هذا أن أحمد بنى مسائله فى قتال أهل البغي على سيرة علي ولما أنكر ابن معين على الشافعى ذلك قال له أحمد ويحك فماذا عسى أن يقول فى هذا المقام الا هذا يريد أنا لما أردنا أن نتكلم فى