فيما الانسان فيه مخير كشف السمع عن حاله وبين أمره فاما أن يدخله فى جملة الحسن الذى يجب فعله أو فى جملة القبيح الذى لا يجوز فعله

قال القاضى وهذا كلام أبى الحسن يقتضى أن العقل يوجب ويقبح قال وقد ذكرنا فى الجزء الاول من المعتمد خلاف هذا وحكينا خلاف المعتزلة في هذه المسألة وبينا قول أحمد في رواية عبدوس ليس فى السنة قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول انما هو الاتباع واستدل بدليلين

قال القاضي وقال أبو الحسن والحظر والاباحة والحلال والحرام والحسن والقبح والطاعة والمعصية وما يجب وما لا يجب كل ذلك راجع إلى أفعال الفاعلين دون المفعول فيه فالاعيان والاجسام لا تكون محظورة ولا مباحة ولا تكون طاعة ولا معصية

قال القاضي وهذا كما قال أبو الحسن وقد يطلق ذلك فى المفعول توسعا واستعارة فيقال العصير حلال مباح مالم يفسد فاذا فسد وصار خمرا كان حراما ومحظورا والمذكى حلال ومباح والميتة محظورة وهى حرام يريدون أن شرب العصير حلال ومباح ما لم يفسد وأكل المذكى حلال ومباح ويطلقون ذلك والمراد به أفعالهم قال شيخنا تقدمت هذه المسألة فى العموم والصحيح أنه حقيقة فى الاعيان أيضا

| فصل

فى حقيقة قول ابن عقيل الذى صوره على المذهب فى الاعيان قبل السمع قد كتبت قوله ان مقتضى أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا اباحة لان