تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسن ومنها قبيح فما كان منها فى العقل قبيحا فهو محظور لا يجوز الاقدام عليه كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم وما جرى مجرى ذلك لانه يكتسب بفعله الذم واللوم وأما الحسن من العقل فينقسم قسمين أيضا منها ما يجب فعله ومنها ما لا يجب فعله أما الذى يجب فعله فهو مثل شكر نعمة المنعم والعدل والانصاف وما جرى مجرى ذلك مما فى معناه من الحسن فإنه واجب لا يجوز الانصراف عنه ومن الحسن مالا يجب فعله وان كان حسنا مثل التفضل وبر الناس وقرى الضيف واطعام الطعام ونحوه

| فصل

قال شيخنا ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان فى العقل واجبا نحو شكر المنعم والعدل والانصاف ونحوه وكذلك لا يجوز أن يرد باباحة ما كان فى العقل محظورا نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه وانما يرد بإباحة ما كان فى العقل محظورا على شرط المنفعة نحو ايلام بعض الحيوان يعنى بالذبح لما فيه من المنفعة كما جاز لنا ادخال الآلام علينا بالقصد والحجامة وشرب الادوية الكريهة للمنفعة وإن لم يجز ذلك لغير منفعة وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق للفقراء أو غيرهم ممن يطلب بدفعه اليهم الثواب من الله أو الحمد من الناس والثناء الجميل فان هذا وما أشبهه يجرى مجرى الآلام التى تطلب بها المنافع من الفصد والحجامة وشرب الادوية وقد يرد السمع بحظر ما لم يكن له فى العقل منزلة في القبح نحو الاكل والشرب والتصرف الذى لا ضرر على فاعله في فعله فى ظاهر أمره فالواجب أن تجرى أحكام الافعال على منازلها فى العقل فأما أن تكون قبيحا فى العقل فيمتنع منه أو يكون واجبا فى العقل فيلزم أمره ويجب فعله أو أن يكون حسنا ليس بواجب فيكون الانسان مخيرا بين أن يفعله وبين أن لا يفعله من نحو اكتساب المنافع بالتجارات وما فى معناها فإذا ورد السمع

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٤٢٧