بينهما وان أبينا التخيير فى غيره لانه ضرورة وانما يخاطب بهذا المفتون وأما العامى الذى وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو غيرهما

| ( شيخنا ) فصل

ومن جوز للعامي تقليد الاعلم فانه يجوز له أن يترك تقليده ويعمل على اجتهاد نفسه ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق قال بخلاف العامى فانه يجب عليه الرجوع إلى قوله وصرح ابن عقيل بذلك فقال ولا خلاف بيننا أنه يجوز ترك اجتهاد غيره والتعويل على اجتهاد نفسه وان كان الغير أعلم منه

| ( شيخنا ) فصل

قال ابن عقيل اختلف الاصوليون والفقهاء فى تقليد العامى لقول ميت من مجتهدى السلف اذا لم يبق مجتهد فى العصر يفتى بقوله هل يجوز أم لا فذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقليد مذاهب الموتى ( ذكره ابن عقيل )

مسألة فإن استويا عنده فى العلم والدين فله التخيير بينهما وان استويا وواحد منهما أدين فعلى من ذكرنا من الوجهين فان قلنا لا يتخير وكان أحدهما أعلم والآخر أدين فهل هما سواء فيتخير أو يقدم الاعلم على مذهبين ذكرهما أبو الخطاب

| فصل

فإن لم يكن فى البلد الا عالم واحد رجع اليه وسقط عنه فرض الاجتهاد فى طلب الاعلم والاورع ذكره ابن عقيل فى أواخر كتابه ولم يحك فيه خلافا

مسألة واذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر فله أن يأخذ بقول أيهما شاء ولا يلزمه الاخذ بالحظر هذا كلامه فى رواية الحسن بن