الى مذهب معين انبنى على أن العامى هل له مذهب فيه وجهان حكاهما أبو الحسين أحدهما لا فله أن يستفتى من شاء من أهل المذاهب الثاني وهو أصح عند القفال والمروذى له مذهب فلا يحوز له ان كان شافعيا أن يستفتى حنفيا ولا يخالف امامه قال أبوعمرو وقد ذكرنا فى المفتى المنتسب ما يجوز له مخالفة امامه وان لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين انبنى على أنه هل يلزمه التمذهب بمذهب معين فيه وجهان ذكرهما ابن برهان أحدهما لا يلزمه ذلك قال أبو عمرو فعلى هذا هل له أن يستفتى على أى مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أشد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتى أهله فيه وجهان كما فى أعيان المفتين والثاني يلزمه ذلك وبه قطع الكيا وهو جار فى كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم قال فعلى هذا ليس له أن يتبع فى ذلك مجرر التشهى والميل إلى ما وجد عليه أباه وليس له التمذهب بمذهب أحد أئمة الصحابة وان كانوا أعلم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه فليس لاحد منهم مذهب وانما قال بذلك من جاء بعدهم ثم ذكر رجحان مذهب الشافعى على من قبله قال ثم لم يوجد بعده من بلغ محله فى ذلك فان اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه أوجه أحدها الاغلظ والثاني الاخف والثالث يجتهد فى الاوفق فيأخذ بفتوى الاعلم الاورع واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعى على مثله فى القبلة والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من وافقه والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند أبى اسحاق واختاره ابن الصباغ فيما اذا تساوى عنده مفتيان قال أبوعمرو والمختار أن عليه الاجتهاد فى الارجح فيعمل به فانه حكم التعارض وليس هذا من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء فيبحث عن الاوثق من المفتيين فيعمل بفتواه فإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر فيعمل بفتوى من وافقه الآخر فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما فى الحظر والاباحة وقبل العمل بذلك اختار الحظر وان تساويا من كل وجه خيرناه