يجيزون الاكثر ونقل المازرى عن عبد الملك بن الماجشون المالكي وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه ولا خلاف فى جوازه اذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ وحكى أبو الطيب عن امامنا أحمد وابن درستويه النحوى أنه لا يصح استنثاء النصف ولا أكثر منه وقالت جماعة من الادباء لا يصح استنثاء عقد من العقود بل بعض عقد

| ( شيخنا ) فصل

قوله إلا من اتبعك من الغاوين وقوله إلا عبادك منهم المخلصين أجاب لقاضى عنه بجوابين أحدهما أنه استثناء من جميع الجنس فيجوز أن يقال فيه انه يجوز اخراج الاكثر من الاقل وأما استثناء الاكثر من الاعداد المحصورة فلا والفرق ورود اللغة في أحدهما دون الآخر ولان حمل جميع الجنس على العموم انما هو من طريق الظاهر لا من جهة القطع على جميع الجنس بخلاف الاعداد فان جميعها منطوق به فصار صريحا الجواب الثاني أنه استثناء منقطع أى لكن من اتبعك كقوله ( الا خطأ ) وكقوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قلت هذا التنظير ليس بمستقيم

مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه قال القاضى وقد ذكر أصحابنا هذا فى الاقرار وأجازته الحنفية والمالكية وحكاه أبو الخطاب عن مالك وحكاه المقدسى عنه وعن أبى حنيفة واختاره ابن الباقلانى وقوم من المتكلمين وعن الشافعية كالمذهبين قال ابن برهان عدم صحته قول عامة