أولى منه فهذه المسألة ان حملت على عمومها ناقض قوله ان دليل الخطاب يخص العموم وان حملت على ما اذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وان قلنا ان له مفهوما عند الاطلاق فانه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم عليه ولهذا ذكر الخلاف مع أبى ثور وحده فعلى هذا يكون فى المسألتين ثلاثة أوجه

| فصل

فان كان للخاص مفهوم يخالفه مثل خبر القلتين وسائمة الغنم بالنسبة إلى قوله ( الماء لا ينجسه شيء ) وقوله ( فى أربعين شاة شاة ) ونحو ذلك فهذا هو مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت ومتى رأيت المفهوم قد ترك فى موضع وعمل بالعموم فان ذلك بدليل آخر ( ز ) وذكر القاضى أن الصورة المسكوت عنها تخص من اللفظ العام الا أن تكون أولى بالحكم من المنطوق فيكون التنبيه أولى من الدليل وكذا ان كان القياس يقتضى استواء الصورتين فيكون القياس أولى من المفهوم ومثل ذلك بنهيه عن بيع الطعام مع نهيه عن بيع ما لم يقبض وقوله فى اختلاف البيعين والسلعة قائمة ويجب أن يخرج من تقديم القياس على المفهوم وجهان كما فى تخصيص العموم بالقياس بل أولى لانهم قدموا المفهوم على العموم فلان يقدموه على القياس الذى هو دون العموم على أحد الوجهين أولى ويتوجه قول أبى الخطاب فى تقديم العموم على المفهوم لان دلالته مجمع عليها كما يقدم التنبيه على الدليل لاجماعهم عليه وقد صرح القاضى بأن تقديم القياس على المفهوم مأخوذ من تقديم القياس على العموم وكذلك ذكر أصحابنا وأبو الطيب ولم يذكروا خلافا الا أبا الخطاب فانه نقل كابن برهان فى ذلك كان كتب لايحمل عليه الا أن مقتضى ذلك دليل آخر من قياس ونحوه ثم ضرب عليه ومن العجب أنه احتج للخصم فقال فان قيل تعليقه الطهارة بتلك الشاة يدل على أن ما عداها بخلافها ثم قال الجواب أن دليل الخطاب ليس بحجة فى وجه وفى وجه