الى اسناده أو إلى متنه أو إلى غيرهما خلافا للمعتزلة فى قولهم يرجع إلى غيرهما قال ولافرق بين أن يكونا معلومين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا وقالت المعتزلة يجب العمل بالمعلوم قلت وهذا الذى جعله قول المعتزلة هو الصواب

مسألة اذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما اذا لم يكن للخاص مفهوم يخالفه مثل قصة المجامع فى رمضان مع قوله ( من أفطر فى رمضان فعليه ما على المظاهر ) ان صح الخبر ومثل حديث شاة ميمونة مع قوله ( أيما اهاب دبغ فقد طهر ) ونحو ذلك فالخاص فى ذلك بعض العام وهما متوافقان فيه وبقية العام على مقتضاه اذ لا معارض له وهذا القسم لا خلاف فيه وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافا عن أبى ثور ولا أظنه الا خطأ وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافا ومثله بالدباغ وبقوله ( لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل ) مع قوله ( البر بالبر مثلا بمثل ) على قول من لا يجعل مفهوم اللقب دليل الخطاب قلت ولعل من وهم هذا مستنده وذلك أن أبا ثور ممن يقول بمفهوم اللقب فقال فى هذا المثال ونحوه بناء على أصله ولعله قد جاء فى حديث ( جلد الشاة يطهر بالدباغ ) ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية بالعين

( ز ) عبارة أبى الخطاب اذا علق العموم حكما على أشياء وورد لفظ يفيد تعليق الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى عن أبى ثور أنه أوجب ذلك لانه قال فى قوله صلى الله عليه وسلم فى شاة ميمونة دباغها طهورها يخص عموم قوله أيما اهاب دبغ فقد طهر واحتج بأن تعلقه بالظاهر يدل على أن ماعداه بخلافه وأجاب عنه أبو الخطاب بأن دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد الوجهين وان قلنا هو حجة فصريح العموم