تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الايمان ، ومن كان باقيا على الفطرة فيها من المشركين واليهود والنصارى والصابئين وغيرهم ، كما أن أهل الفطر كلهم متفقون على الإقرار بالصانع ، وأنه فوق العالم ، وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم ، ولما كان أصل قول جهم هو قول المبدلين من الصابئة ، وهؤلاء شر من اليهود والنصارى ، كان الأئمة يقولون : إن قولهم شر من قول اليهود والنصارى ، وإن كانوا خيرا من المشركين ، كالذين ناظرهم جهم ونحوهم ممن يعطل وجود الصانع ، أو يوجب عبادة إله معه ، فإن هؤلاء الصابئة ليسوا كذلك ، لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك فقد لا يحرمونه ، بل يسوغون التوحيد والإشراك جميعا ، ويستحسنون عبادة أهل التوحيد وعبادة أهل الإشراك جميعا ، ولا ينكرون هذا ولا هذا ، كما هو موجود في كلامهم ومصنفاتهم لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة ، بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع ، فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع ، أو من أعظم البدع التي أحدثت في الإسلام ، ولهذا كان الزنادقة المحضة مثل الملاحدة من القرامطة ونحوهم إنما يتسترون بهذين بالتجهم والتشيع . قال الإمام أبوعبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال : عن أبي عبيد قال : ما أبالي أصليت خلف الجهمي أو الرافضي ، أو صليت خلف اليهودي والنصراني ، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم ، قال : وقال عبد الرحمن بن مهدي : هما ملتان الجهمية والرافضة هذاءان ، وقد كان أمرهم إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده كما ظهر فيما بعد ذلك فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية ، بل كانوا مثبتة للصفات وغالبهم يصرح بلفظ الجسم وغير ذلك ، كما قد ذكر الناس مقالاتهم ، كما ذكره أبو الحسن الأشعري وغيره في كتاب المقالات ، والجهمية لم يكونوا رافضة ، بل كان الاعتزال ، فاشيا فيهم ، والمعتزلة كانوا ضد الرافضة ، وهم إلى النصب أقرب ، فإن الاعتزال حدث من البصرة والرفض حدث من الكوفيين ، والتشيع كثر في الكوفة ، وأهل البصرة كانوا بالضد فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بني بويه الديلم فشا في الرافضة التجهم وأكثر أصول المعتزلة ، وظهرت القرامطة ظهورا كثيرا وجرى حوادث عظيمة ، والقرامطة بنوا أمرهم على شيء من دين المجوس ، وشيء من دين الصابئة ، فأخذوا عن هؤلاء الأصلين النور والظلمة ، وعن هؤلاء العقل والنفس ، ورتبوا لهم

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٤٧