مصرحين بأن قوله في ذلك مخالف لقول الشافعي ، وأحمد ، وسائر أئمة الإسلام علم صحة ما ذكرناه . وقولهم : للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا ، وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه نهيا ، وللخبر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على لكونه خبرا ، وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس ، واستيعاب الطبيعة أجود من قول استدرك ذلك عليهم كابن عقيل الذي قال ] : إن الأجود أن يقول الأمر صيغة ، قالوا : لأن الأمر والنهي والخبر هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة ، وهذا ، الذي قاله وأنكره هؤلاء خطأ وهو لو صح على قول من يقول : إن الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى ، وليس هذا مذهب الفقهاء وأئمة الإسلام وأهل السنة ، وإن كان قد يقوله كثير ممن ينتسب إليهم كما قالته المعتزلة ، بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني جميعا ، والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعنى المجرد ، بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعا ، فلهذا قيل صيغة ، كما يقال للإنسان جسم أو للإنسان روح ، وكما يقال للكلام معنى . وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي من أن هذه المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري فيقال له : هذه المسألة هي أخص بمذهب الأشعري يكون الرجل بها مختصا بكونه أشعريا ، ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه ، وأما سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين بها ، بل في كل طريق طوائف ، فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزمه أن لا يكون متبعا له ، وأيضا فإنه إذا قال أصحابنا فإنما يعني الشافعية ، وإذا ذكر الأشعري فإنه يقول : قالت الأشعرية فلا يدخلهم في مسمى أصحابه ، ولكن أبو القاسم كان له هدى ولم تكن له معرفة بحقائق الأصول التي يتنازع فيها العلماء ولكن كان ثقة في نقله ، عالما بفنه كالتاريخ ونحوه . ( فصل ) ومذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبو العباس القلانسي ونحوه ومن قبله من قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ، ومن بعده من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه ، كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني ، وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن الباقلاني ، وأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك ، وكأبي