قولهم إن هذه الأسماء تثبت لغير جسم ، وإما في قولهم إن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم ، فلم قلتم : إن خطأهم في الثاني دون الأول فإن قلتم : قد قام الدليل على نفي الجسم ، قيل لكم : ذلك الدليل بعينه ينفي قيام الصفات التي هي الأعراض به ، إذ لا يعقل ما يقوم به الأعراض إلا الجسم ، ويقال لكم : الدليل الذي نفيتم به الجسم إنما هو الاستدلال على حدوثه بحدوث الأعراض ، وهذا الدليل آخره بعد تقرير كل مقدمة هو منع حوادث لا أول لها ، وهذه المقدمة إن صحت لزمكم إثبات حوادث بلا سبب ، وذلك يبطل أصل دليلكم على إثبات الصانع ، فإنه متى جوز الحدوث بلا مرجح تام يلزم منه الحدوث لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح ، وهذا يسد باب إثبات الصانع ، بل يستلزم أن لا يكون في الوجود موجود واجب ، وهو في نفسه من أفسد ما يقال ، ولهذا لم يقله عاقل ، قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه ذم الكلام : باب في ذكر كلام الأشعرية ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية ، وما أودعته من رموز الفلاسفة ولم نقف منهم إلا على التعطيل البحت ، وأن قطب مذهبهم ومنتهى عقيدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم : أن الفلك دوار والسماء خالية ، وأن قولهم : إنه تعالى في كل موضع ، وفي كل شيء ، ما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشاه فرارا من الإثبات ، وذهابا عن التحقيق . وإن قولهم : سميع بلا سمع ، بصير بلا بصر ، عليم بلا علم ، قدير بلا قدرة ، إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة ، ثم قالوا : لا حياة له ، ثم قالوا : لا شيء فإنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء ، حاولوا حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء إذ قالوا : الباري لا صفة ولا لا صفة ، خافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم ، إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن ، وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنابا به ، وإذ هم يرون التوحيد ويخاوضون المسلمين ويحملون الطيالسة ، فأفصحوا بمعانيهم وصاحوا بسوء ضمائرهم ، ونادوا على خبايا نكتهم