وجعلوا منها نفس الصفات والتكذيب بالقدر ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من الصفات ، وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه ، بل ما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات ، وزعمتم أن الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقا ، وأن تجعل الأفعال كلها سواء في أنفسها ، لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا من جهة حكم الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر ، فصار قولكم مدرجة إلى فساد الدين والشريعة ، وذلك أعظم فسادا من التكذيب بالقدر ، وقد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن ضرب الله فيه الأمثال ، وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر به من أصول الدين : كالتوحيد وتصديق الرسل وإمكان المعاد ، وأن ذلك مذكور في القرآن على أكمل وجه ، وإن عامة ما يثبته النظار من المتكلمين والفلاسفة في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته ، وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه ، بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت . ومعلوم أن هذا أمر عظيم وخطب جسيم ، فإنكم والمعتزلة تثبتون كثيرا مما يثبتونه من أصول الدين بطرق ضعيفة أو فاسدة ، مع ما يتضمنه ذلك من التكذيب بكثير من أصول الدين ، وحقيقة قولهم الذي وافقتموه عليه أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أخبر به ، إلا بتكذيبه في شيء مما أخبر به ، فلا يمكن الإيمان بالكتاب كله ، بل يكفر ببعضه ويؤمن ببعضه ، فيهدم من الدين جانب ويبني منه جانب على غير أساس ثابت ، ولولا أن هذا الموضع لا يسع ذلك لفصلناه ، فإنا قد بسطناه في مواضع ، مثل ما يقال من أنه لا يمكن الإقرار بالصانع إلا بنفي صفاته ، أو بعضها التي يستلزم نفيها تعطيله في الحقيقة ، فيبقى الإنسان مثبتا له نافيا له ، مقرا بوجوده مستلزما لعدمه ، وإن كان لا يشعر بالتناقض ، وأما العقليات فإنكم وافقتم المعتزلة والفلاسفة على أصول يلزم من تسليمها فساد ما بينتموه ، فإنكم لما سلمتم لهم أن الأعراض وهي صفات تدل على حدوث ما قامت به أو تدل على إمكانه كانوا مستدلين بهذا على نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى فتنقطعون معهم .