يتحدث بذلك أن يفتنه ذلك ولا يحمله عقله ، كما قال ابن مسعود : ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ، وقد كان مالك يترك رواية أحاديث كثيرة لكونه لا يأخذ بها ، ولم يتركها غيره فله في ذلك مذهب ، فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال إنه كره التحدث بذلك مطلقا فهذا مردود على من قاله ، فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعطاء بن أبي رباح ، وقد حدث بها نظراؤه كسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظ له ، وهو أقل غلطا فيه من مالك ، وإن كان مالك ينتقي من يحدث عنه ، وأما الليث فقد قال فيه الشافعي : كان أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه ففي الجملة : هذا كلام في حديث مخصوص ، أما أن يقال إن الأئمة أعرضوا عن هذه الأحاديث مطلقا فهذا بهتان عظيم . العاش الجواب إن هؤلاء الذين سماهم وسائر أئمة الإسلام كانوا كلهم مثبتين لموجب الآيات والأحاديث الواردة في الصفات مطبقين على ذم الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه ، وزعم أنه أول ما أوجبه الله على العبد بعد البلوغ ، وهو ما استدل به على حدوث الأجسام بقيام الأعراض بها ، حتى أن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء وأتباعهم وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التي ذكر أبو المعالي أنها أصل الإيمان وبها وبنحوها عارض هذه الأحاديث ، وقد كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، لما استدل الرازي بالحركة على حدوث ما قامت به في إثبات حجته الدالة على نفي التحيز عندهم ، ولكن علمه بحالهم كعلمه بمذهبهم في آيات الصفات وأحاديث الصفات ، حيث اعتقد أن مذهبهم إمرار حروفها مع نفي دلالتها على ما دلت عليه من الصفات ، فهذا الضلال في معرفة رأيهم ، كذلك الضلال في معرفة روايتهم وقولهم في شيئين : في الكلام الذي كان ينتحله ، وفي النصوص الواردة عن الرسول ، فقد حرفوا مذهب الأئمة في هذه الأصول الثلاثة كما حرفوا نصوص الكتاب والسنة . الحادي عش الجواب إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها ما أحدثت الجهمية