تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جعلوا الشيء الذي هو واحد يتحد ولا يتحد ، يتحد من جهة كونه كلمة ، ولا يتحد من جهة كونه وجودا ، أجعل أولئك الذي هو كلام واحد ينزل ولا ينزل ، ينزل من جهة كونه أمرا ، ولا ينزل من جهة كونه خبرا ، وأيضا فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة والكلام فإن المسيح سمى كلمة الله لأن الله خلقه بكلمته : كن فيكون ، كما يسمى متعلق الصفات بأسمائها فيسمى المقدور قدرة ، والمعلوم علما ، وما يرحم به رحمة ، والمأمور به أمرا ، وهذا كثير قد بسطناه في غير هذا الموضع ، لكن هذه الكلمة نادرة يجعلونها صفة لله ، ويقولون : هي العلم ، وتارة يجعلونها جوهرا قائما بنفسه ، وهي المتحد بالمسيح ، وهؤلاء حرفوا مسمى الكلمة فزعموا أنه ليس إلا مجرد المعنى ، وأن ذلك المعنى ليس هو العلم ولا الإرادة ، ولا هو من جنس ذلك ، ولكن هو شيء واحد ، وهو حقائق مختلفة ، لكن ليس في غير المسلمين من يقول الكلام جوهر قائم بنفسه ، إلا ما يذكر عن النظام أنه قال : الكلام الذي هو الصوت جسم من الأجسام ، وأيضا فهم في لفظ القرآن الذي هو حروفه واشتماله على المعنى لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي هو متدرع للاهوت ، فإن هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله بل هي مخلوقة ، كما أن النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت بل هو مخلوق ، ثم يقولون : المعنى القديم لما أنزل بهذه الحروف المخلوقة ، فمنهم من يسمى الحروف كلام الله حقيقة كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة ، ومنهم من يقول : بل هي كلام الله مجازا ، كما أن النصارى منهم من يجعل جسد المسيح لاهوتا حقيقة لاتحاده باللاهوت ، واختلاطه به ، ومنهم من يقول : هو محل اللاهوت ووعاؤه ، ثم النصارى تقول : هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت ، وإن لم يكن هو إياه ، ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد ، وهو محله بطريق الحلول ، فعظم كذلك ، وهؤلاء يقولون : هذه الحروف ليست من كلام الله ، ولا يجوز أن يتكلم الله بها ، ولكن خلقها وأظهر بها المعنى القديم ودل بها عليه ، فاستحقت الإكرام والتحريم ، لذلك حيث يدخل في حكمه بحيث لا يفصل بينهما ، أو يفصل بأن يقال : هذا مظهر هذا دليله ، وجعلوا ما ليس هو كلام الله ولا تكلم الله به قط كلاما &

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٢٧٦