يكون لهما عرض واحد يقوم بهما ، وذلك لأن الحال الذي هو الوجود الذي يقال : إنه قائم بالحقائق وأنه زائد على حقائقها تابع لتلك الحقائق ، فوجود كل حقيقة تابع لها لا يجوز أو يوجد بغيرها ، كما لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض ، وكما لا يجوز أن يكون العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرض القائم بالحقيقة الأخرى المخالفة لها ، فالوجود الذي لهذه الحقيقة أولى أن لا يكون الوجود القائم بالحقيقة الأخرى بعينه ، وهذا ظاهر . الوجه الرابع والسبعون : إن هذا الذي شك فيه لو صح وجزم به ، لكان غايته أن يكون الكلام متعددا متحدا فيكون حقيقتين وهو واحد ، أما رفع التعدد عنه من كل وجه فلا يمكن لأن الوجود الواحد إذا كان صفة لحقيقتين ، وقيل : إن الصفة تكون حقائق مختلفة فلا ريب أن ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة وكونها شيئا واحدا ، وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم بالنفس حقائق مختلفة ، فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير ، وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال ، وأن وجود الشيء في الخارج زائد على حقائقها الموجودة ، وإلا فهذا القول من أفسد الأقوال ، وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذين يقولون : المعدوم شيء في الخارج فالبناء عليه فاسد . الوجه الخامس والسبعون : إنه يقال : هب أنه أمكن أن يكون الكلام معنى واحدا كما قلتم : إنه يمكن أن يكون العلم واحدا ، فما الدليل على أنه ليس & كلام إلا معنى واحدا ، وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه إلا معنى واحدا ، وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك كما قال الرازي بعد أن بين أنه إما ممتنع أو متوقف في إمكانه ، فقال : وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على الإجماع للحكاية التي ذكرها أبو إسحاق الاسفرائيني ، ولم نجد لهم نصا ، ولا يمكن أن يقال فيه دلالة عقلية فبقيت المسألة بلا دليل . الوجه السادس والسبعون : إن الجهمية كثيرا ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهون النصارى ، وهذا يقولونه تارة لإثباتهم الصفات وتارة لقولهم : إن كلام الله أنزله وهو في القلوب والمصاحف ، والجهمية هم المضاهئون للنصارى فيما كفرهم الله به ، لا أهل الإثبات