أن يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعا لمعان متعددة ، وأين هذا من هذا فإن دلالة اللفظ على المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة ، فإنه بالقصد والإرادة كان هذا المعنى ، وهذا اللفظ يدل على هذا المعنى لأن اللفظ صار كذلك بذاته أو بطبعه ، لكن تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هذا اللفظ بهذا المعنى على قولين : أصحهما أنه لا بد من المناسبة ، وليست موجبة بالطبع حتى يقال فذلك يختلف باختلاف الأمم ، بل هي مناسبة داعية ، والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية ، ولو قيل : إنه بالطبع فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه ، إذ ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان وهذا لا نزاع فيه ، ومقصودهم أن المعاني التي هي في نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد وذلك لا يكون بقصد واضع ولا إرادته ولا وضعه ، والإمكان هنا ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا بل المسؤول عنه الإمكان الذهني ، وهو أنه هل يمكن في العقل أن يكون المعنى المعقول من صيغ الأمر هو المعنى المعقول من صيغ الخبر ، وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من الأمر بهذا الخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه . الوجه التاسع والستون : أن يقال : هو قال : إذا كان الباري عالما بالعلم الواحد بجملة المعلومات غير المتناهية ، فلم لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الواحد عن المخبرات غير المتناهيات فيقال له : هب أن هذا ثبت في كون الخبر واحدا ، فلم قلت : أنه يجب أن يكون خبره عن المخبرات غير المتناهية ، هو بعينه الأمر بالمأمورات والتكوين للمكونات غير المتناهية ، فهب أن الخبر يقاس بالعلم ، فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر . الوجه السبعون : إن الأصل الذي يقاس عليه وشبه به من الإمكان ، وهو العلم أصل غير مدلول عليه ، فمن أين لهم أن الباري ليس له إلا علم واحد لا يتبعض ولا يتعدد وهذا لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام من أئمة المسلمين