العقول من جهة أصحابه : لا نسلم أن الشيء يستحيل أن يكون خبرا وطلبا ، وبيانه : أن إنسانا لو قال لبعض عبيده : متى قلت لك : افعل ، فاعلم أني أطلب منك الفعل ، وقال للآخ الجواب متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أطلب منك الترك ، وقال للآخ الجواب متى قلت لك هذه الصيغة فأعلم أني أخبر عن كون العالم حادثا ، فإذا حضروا بأسرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة كانت تلك الصيغة الواحدة أمرا ونهيا وخبرا معا ، فإذا عقل ذلك في الشاهد فليعقل مثله في الغائب ، ثم قال : وهذا ضعيف لأن قوله أفعل ليس في نفسه طلبا ، ولا خبرا بل هو صيغة موضوعة لإفادة معنى الطلب ، ومعنى الخبر ، ولا استحالة في جعل الشيء الواحد دليلا على حقائق مختلفة ، إنما الاستحالة في أن يكون الشيء حقائق مختلفة وكلامنا إنما هو في نفس حقيقة الخبر وحقيقة الطلب ، واستقصاء القول في ذلك مذكور في باب الأمر من كتاب المحصول في علم الأصول فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فسادها وبطلانها ، وذلك كاف . الوجه الثامن والستون : أن يقال : هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل ، وذلك أن هذا المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشركا بين معاني أمر ونهي وخبر ، كما قد قيل في قول القائل : ويل له : أنه دعاء وخبر ، ولا ريب أن الصيغة الواحدة يراد بها الأمر تارة والخبر أخرى ، كقول القائل : غفر الله لفلان ورحمه ، وأحسن إليه وأدخله الجنة ، وأجاره من النار ، وأنعم عليه نعما عظيمة فإن هذا في الأصل خبر ، وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب وكذلك صيغة : أفعل هي أمر في الأصل ، وقد تضمن معنى النهي والتهديد كما قد قيل في قوله : اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فصلت : 40 ] ، ولكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين ، إما الأمر والخبر أو الأمر والنهي ، أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع ، هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم ، والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ، وبين المعتزلة بعضهم مع بعض وبين الأشعرية أيضا ، والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسن البصري ، ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد فإن قصد المعنيين جائز ، ولكن المانع أمر يرجع إلى الوضع ، وهو أن