وإثبات هذا المعنى وهو أنه بذاته في الموجودات ليس خارجا عنها ، هو قول كثير من الجهمية أيضا الذين ينفون أنه على العرش أيضا سواء قالوا : إنه بذاته في كل مكان ، أو قالوا : إنه هو الموجودات كما يقوله الاتحادية منهم ، وذلك أن الجهمية الذين ينفون أن يكون الله فوق عرشه بائنا من خلقه ، منهم من يقول : إنه لا داخل العالم ولاخارجه ، ومنهم من يقول : إنه داخل العالم ومنهم من يقول أنه داخله وخارجه متناهيا أوغير متناه جسما أو غير جسم ، كما بينا مقالاتهم في غير هذا الموضع ، فصارت الجهمية الذين ينفون عن الله الجهة والحيز ، مقصودهم أنه ليس فوق العرش رب ، ولافوق السموات إله ، والجهمية الذين يقولون إنه في الموجودات ، يثبتون له الجهة والحيز فبينت في الجواب بطلان قول فريقي الجهمية النفاة والمثبتة ، فإن نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا ، ومثبتتهم يعبدون كل شيء ، وذكرت هذين القسمين لأنها هي التي جرت عادة المتكلمين بنفي الجهة والحيز عن الله أنهم يعنونها ، فإن كانوا عنوا معنى آخر كان عليهم بيانه إذ اللفظ لا يدل عليه ، وليس لأحد أن يمتحن الناس بلفظ مجمل ابتدعه هو من غير بيان لمعناه . الوجه الرابع : إنهم طلبوا اعتقاد نفي الجهة والحيز عن الله ، ومعلوم أن الأمر بالاعتقاد لقول من الأقوال ، إما أن يكون تقليدا للآمر ، أو لأجل الحجة والدليل ، فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليدا لهم ولمن قال ذلك ، فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم ، وهم يسلمون أنه لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول ، لا سيما وعندهم هذا القول لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع ، وإنما علم بالأدلة العقلية ، والعقليات لايجب التقليد فيها بالإجماع ، وإن كان الأمر بهذا الإعتقاد لقيام الحجة عليه ، فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا مفصلة ولا أحالوا عليها ، بل هم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو كتاب ، فقد ثبت أن أمرهم لهذا الإعتقاد حرام باطل على التقديرين بإجماع المسلمين ، وأن فعل ذلك من أفعال الأئمة المضلين ، وأنه أمر للناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون . الوجه الخامس : إن الناس تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين ، لمن يجوز تقليده في الدين من أئمة المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت عن المرسلين ، كما يقلد مثل هؤلاء في فروع الدين فأما التقليد في الأمور التي