تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إما باعتبار . . . ، وإحدى الحقيقتين أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق ذلك عندكم ، بل يحمدون على ذلك إذ أنتم وهم متفقون على ذلك ، ومن المعلوم بالاضطرا الجواب أن السلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين ذموهم على ذلك ، فإذا أنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين ، وأنتم عند السلف وأئمة الدين مذمومون ، وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح في سلف الأمة وأئمتها ، وهذا حق ، فإن قول هؤلاء من فروع قول الجهمية ، وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف والأئمة ، وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض فإن الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه وإن لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآن ، وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما ، وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر ، وأما الجهمية فإنها لا توجب بل لا تجوز اتباع القرآن في باب صفات الله كما يصرحون به ، كالرازي ونحوه من المعتزلة وغيرهم فضلا عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف ، فالجهمية أعظم قدحا في القرآن ، وفي السنن ، وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء ، ولهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيرهم هل هم داخلو في الثنتين والسبعين فرقة ، لكن كثير من الناس يأخذون ببعض . . ، الجهم وأيضا ففيهم من لا يكفر الأمة بخلاف ولا يستحل السيف ، وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول ، وقول الدعاة إلى الكتاب والسنة ، وظهور ذلك فيمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج ، وإلا فقولهم في نفسه أخبث من قول الخوارج بكثير ، وإذا كان يونس بن عبيد قد قال عن المعتزل : ة أن فتنتهم أضر على الأمة من فتنة الأزارقة ، والمعتزلة جهمية ، علم أن السلف كانوا يعلمون أن الجهمية شر من الخوارج . فال الطبراني في كتاب السنة : حدثنا الحسن بن علي المعمري : حدثنا محمد ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٢٠٨