وهو قراءة القارىء ، وأنه خطأ أن يقال : إن كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره ، وأن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير وكلام الله ليس بمختلف ولا متغاير ، كما أن ذكرنا & مختلف ومتغاير والمذكور لا يختلف ولا يتغاير ، وإنما سمي كلام الله عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه ، وهو قراءته عربي فسمي عربيا لعلة ، وكذلك سمي عبرانيا لعلة ، وكذلك سمي أمرا لعلة ، وسمي نهيا لعلة ، وخبرا لعلة ، ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا ، وقبل وجود العلة التي بها سمي أمرا ، وكذلك القول في تسميته نهيا وخبرا وأنكر أن يكون الباري لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيا ، ثم يقال : ولو قدر أنه لم يحدثه فلا ريب أنه معنى خفي مشكل متنازع في وجود وإنما يتصور وجوده ، بالأدلة الخفية ، وإذا كان كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء عليهم السلام أن الله يتكلم ويأمر وينهي ، والذين أجمعوا على ذلك إذا لم يذكر أحد منهم أنه أراد هذا المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال ، أو لا يتصور إلا بشدة عظيمة ، لم يجز أن يقال : أنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى والاجماع عليه ، ولم يجز أن يقال : أنهم أجمعوا على ثبوت معنى لا يفهمونه ، ونقلوا عن الأنبياء عليهم السلام : أن الله تعالى يتكلم ، ويقول : وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول ، فإن هذا أيضا معلوم الفساد بالضرورة ، وإذا بطل القسمان على أن الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة كلاما دون هذا المعنى ، و الله سبحانه أعلم . وهذا بين واضح يدل على فساد مذهب المخالف ، وعلى صحة مذهب أهل السنة ، وبمثل هذا الوجه يبطل أيضا مذهب الجهمية من المعتزلة ونحوهم ، فإن كون الكلام يكون منفصلا عن المتكلم قائما بغيره مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلاما للمتكلم وإن أثبت ذلك ، فإنما يثبت بأدلة خفية مشكلة ، وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن ، وأجمع المسلمون على ذلك ، ولم يجز إرادة هذا المعنى علم أن التواتر والإجماع إنما هو على المعنى المعروف ، وهو أنه سبحانه تكلم بالقرآن كله حروفه ومعانيه ، وأن المتكلم لا بد أن يقوم به كلامه ، وإن كان يتكلم إذا شاء . الوجه السابع والعشرون : أن يقال : لا ريب أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله ، وأنهم أنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله ، كما خلق سائر المخلوقات من السماء والأرض كما يقوله الجهمية ،