خلاف ما هو به ، ويخبر به بلسانه ، لكن ذلك المقدر هو تقدير العلم ، فإن الخبر الصدق الذي يعلم صاحبه أنه صدق لما كان معناه العلم المطابق للخارج ، فالمخبر الكاذب الذي يعلم أنه كاذب قدر في نفسه تقديرا مضاهيا للعلم فإن تقدير الموجود معدوما ، والمعدوم موجودا في الأذهان واللسان أكثر من أن يحصر ، فمعنى خبره هو علم مقدر لا علم محقق لأن مخبر الخبر في الخارج وجود مقدر لا وجود محقق ، والمقدر ليس بمحقق لا في الذهن ولا في الخارج ، لكن لما قدر هو أنه عالم قدر أيضا وجود المخبر في الخارج ، والمستمع لما اعتقد صدقه وحسبانه صادق ، وإن لم يقله حقيقة لم يظنه مقدرا بل حسبه محققا ، وكل اعتقاده فاسد تقديرات ذهنية لا حقيقة لها في الخارج ، وهي أخبار واعتقادات وإن لم تكن علوما ، لكن هي في الصورة من جنس المحقق كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق ، وخطه من جنس خطه فهما متشابهان في الدلالة خطا ولفظا وعقدا ، فكذلك أمر الممتحن هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريد أصلا ، بل هو مقدر لكونه طالبا مريدا لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه ثم إظهار ذلك هو من باب المعاريض ، قد يجوز ذلك وقد لا يجوز ، مثل أن يفهم المتكلم للمستمع معنى لم يرده المتكلم ، واللفظ قد يدل عليه بوجه ، ولا يدل عليه بوجه ، فمعناه في نفسه هو الذي لا يفهمه المستمع ومفهوم المستمع شيء آخر ، وكذلك الممتحن مدلول الصيغة في نفسه طلب مقدر وإرادة مقدرة ، وبالنسبة إلى المستمع طلب محقق وإراد محققة ، وإذا لم يعلم باطن الأمر ، وكذلك مدلول الصيغة عن الكذاب هو ما اختلقه ، والاختلاق هو التقدير ، وهو ما قدرته في ذهنه مما ليس له حقيقة ، وعند المستمع هو ما يجب أن يعني باللفظ من المعاني المحققة . الوجه الخامس والعشرون : أن يقال لهم : أنتم قررتم في أصول الفقه : أن اللفظ المشهور الذي تتداوله الخاصة والعامة لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه إلا خواص الناس ، وهذا حق ، ولذلك لأن تكلم الناس باللفظ الذي له معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطابا وسماعا ، فإذا كان ذلك المعنى لا يفهمه إلا بعض الناس بدقيق الفكرة امتنع أن يكون ذلك المعنى هو المراد بذلك اللفظ لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة والخاصة بدون فكرة