لا يحس من نفسه بنسبتين جازمتين كل منهما يتناوله المفردين إحداهما علم ، والأخرى غير علم ، ولهذا لم يتنازع في ذلك لا المسلمين ولا من قبلهم من الأمم ، حتى أهل المنطق الذين يثبتون نطق النفس ويسمونها النفس الناطقة ، هم عند التحقيق يردون ذلك إلى العلم والتمييز ، ولهذا لما أراد حاذق الأشعرية المتأخرين أبو الحسن الآمدي أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال ورد قول من زعم : أنه غني عن الحد ، أو : أنه يعرف بالتقسيم والتمثيل قال : هو صفة جازمة قائمة بالنفس يوجب لمن قام به تمييزا ، ومعلوم أنه إن كان في النفس معنى للخبر غير العلم فهذا الحد منطبق عليه ، ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم إلى تصور وتصديق وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد تصورها ، والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثبات فسموا العلم بذلك تصديقا ، وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق ، ولو كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم لوجب الفرق بين العلم بها وتصديقها ، ولا ريب أن هذا العمل والتصديق قد يعتقده الانسان فيعقله ويضبطه ويلتزم موجبه ، وقد لا يعتقده ولا يعقله ولا يضبطه ، ولا يلتزم موجبه ، فالأول هو المؤمن والثاني هو الكافر . إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله فليس كل من علم شيئا عقله واعتقده أي : ضبطه وأمسكه والتزم موجبه ، كما أنه ليس كل من اعتقد شيئا كان عالما به فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل والاعتقال ، ومعنى كل منهما يجامع العلم تارة ويفارقه أخرى ، فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبرا غير العلم ، ولفظ العقد والعقل لما كان جاريا على من يمسك العلم فيعيه ويحفظه تارة ويعمل بموجبه كان مشعرا بأنه يوصف بذلك تارة وبضده تارة ، وهو الخروج عن العلم وعن موجبه ، وقد يستعمل اللفظ فيمن يمسك بما ليس بعلم ، ومن هذين الوجهين امتنع أن يوصف الله بالاعتقاد فإنه سبحانه عالم لا يجوز أن يفارقه علمه ، ولا يعتقد ما ليس بعلم فوصفه به يدل على جواز وصفه بضد العلم ، ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علما مسبوقا بعدمه ، وهذا في حق الله ممتنع . الوجه الرابع والعشرون : إن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم ولا الإرادة ، وما يتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر الكاذب ، يقال في ذلك : لا ريب أن الكذاب المخبر يقدر في نفسه الشيء على