. قال أبو العباس : النكاح الذي يقران عليه بعد الإسلام والمجيء به إلينا للحكم صحيح فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود ، وكذلك لو تزوجها على أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها ، فأما لو تزوجها في عدة أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد ، فهنا موضع نظر ، فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث ولا يحكم فيه بشيء من أحكام النكاح فينبغي أن لا تحل له ، قال أصحابنا : ومن غابت مطلقته المحرمة ثم ذكرت أنها تزوجت من أصابها ، وانقضت عدتها منه ، وأمكن ذلك فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا ، وقد تضمنت هذه المسألة أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج فطلقها فإنه يجوز تزوجها وتزويجها ، وإن لم يثبت أنه طلقها ، ولا يقال : أن ثبوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله ، ونص الإمام أحمد في الطلاق إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق . وكذلك لو كان للمرأة زوج فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك ، باتفاق المسلمين لأنا نقول المسألة هنا فيما إذا ادعت أنها تزوجت من أصابها وطلقها ، ولم تعينه فإن النكاح لم يثبت لمعين بل لمجهول ، فهو كما لو قال : عندي مال لشخص ، وسلمته إليه فإنه لا يكون إقرارا بالاتفاق ، فكذلك قولها : كان لي زوج وطلقني وسيدي أعتقني ولو قالت : تزوجني فلان وطلقني فهو كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء لا يكون إقرارا . ( باب الإيلاء ) وإذا حلف الرجل على ترك الوطء وغيا بغاية ، لا يغلب على الظن خلو المدة منها ، فخلت منها فعلى روايتين : إحداهما هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين أو يكفي ثبوتها في نفس الأمر ، وإذا لم يفئ وطلق بعد المدة أو طلق الحاكم عليه لم يقع إلا طلقة رجعية ، وهو الذي يدل عليه القرآن ، ورواية عن أحمد فإذا راجع فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه ، ولا يمكن من الرجعة إلا بهذا