وهي إن نزلت أو صعدت ، أو أقمت في الماء ، أو خرجت أن يحنث بكل حال لمنعه لها من الأكل ، ومن تركه فكأن الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه فوجود بعضه ، وعدم البعض لا يخرج عن الصفتين ، كما إذا علق بحال الوجود فقط أو بحال العدم فقط . كتاب الرجعة قال أبو العباس : أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة ، وهو أحد الروايات عن أحمد ، والشافعي لا يجعله رجعة ، وهو رواية عن أحمد ، ومالك يجعله رجعة مع النية ، وهو رواية أيضا عن أحمد فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة ، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول ، وكلام أبي موسى في الإرشاد يقتضيه ، ولا تصلح الرجعة مع الكتمان ، بحال وذكره أبو بكر في الشافي ، وروي عن أبي طالب قال : سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة ، قال : يفرق بينهما ولا رجعة له عليها ويلزم إعلان التسريح والخلع والإشهاد كالنكاح دون ابتداء الفرقة . قال أحمد في رواية ابن منصو الجواب فإن طلقها ثلاثا ثم جحد تفدي نفسها منه ، بما تقدر عليه فإن أجبرت على ذلك فلا تتزين له ، ولا تقربه وتهرب إن قدرت ، وقال في رواية أبي طالب ، تهرب ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها ، ويعلم ذلك فإن لم يقر بطلاقها ومات لا ترث ، لأنها تأخذ ما ليس لها وتفر منه ، ولا تخرج من البلد ، ولكن تختفي في بلدها قيل له : قال بعض الناس : تقتله بمنزلة من يدفع عن نفسه فلم يعجبه ذلك ، فإن قال : استحللت وتزوجتها ، قال : تقبل منه قال القاضي : لا تقتله معناه لا تقصد قتله ، وإن قصدت دفعه فأدى ذلك إلى قتله فلا ضمان . قال أبو العباس : كلام أحمد يدل على أنه لا يجوز دفعه بالقتل ، وهو الذي لم يعجبه لأن هذا ليس متعديا في الظاهر والدفع بالقتل إنما يجوز لمن ظهر اعتداؤه ، وقطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثا بوطء المراهق والذمي إن كانت ذمية