أكد عليه ولا يحنثه ، أو لكون الزوجة قريبته ، وهو لا يختار تطليقها ثم تبين أنه كان غالطا في اعتقاده فهذه المسألة وشبهها فيها نزاع ، والأشبه أنه لا يقع ، كما لو لقي امرأة ظنها أجنبية فقال أنت طالق فتبين أنها امرأته ، فإنها لا تطلق على الصحيح ، إذ الاعتبار بما قصده في قلبه ، وهو قصد معينا موصوفا ليس هو هذا العين ، وكذا لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه ، فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف ، ويتوجه أن يفرق بين المخالفة في الذات والمخالفة في الصفات كما فرق بينهما في صحة العقد وفساده ، ولو حلف لا يدخل الدار فأدخل بعض جسده فهل يحنث على روايتين ، ويتوجه أن يفرق بين أن يكون المقصود تحريم البقية على الرجل فيحنث بإدخال بعض جسده إلى بعضها لمباشرته بعض المحرم ، وبين أن يكون مقصوده التزامه بقعة فإذا أخرج بعضه لم يحنث كما في المعتكف ، ولو حلف : لا آكل الربا ، ولا أشرب الخمر ، ولا أزني فشرب النبيذ المختلف فيه ، أو أقرض قرضا جر منفعة ، أو نكح بلا ولي ، ولا شهود فيحنث عندنا إن اعتقد التحريم ، أو لم يكن له اعتقاد وحددناه وإن اعتقد حله أو لم نحده ففي تحنيثه تردد ويتوجه أن يفرق بين ما يسوغ فيه الخلاف كالحيل الربوية ، وكمسألة النبيذ ، ولو حلف . لا أشارك فلانا ففسخا الشركة وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان . قال : أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة ، ومن حلف لا يشم وردا ولا بنفسجا فشم دهنهما أو ماء الورد حنث ، وقال القاضي لا يحنث . قال أبو العباس : ويتوجه أن يحنث بالماء دون الدهن وكذلك ماء اللبان والنيلوفر ، لأن الماء هو الحامل لرائحة الورد ورائحته فيه بخلاف الدهن فإنه مضاف إلى الورد ولا تظهر فيه الرائحة كثيرا وفي دخول الفاكهة اليابسة في مطلق الحلف على الفاكهة نظر ، وكذلك استثنى أبو محمد بعض ثمر الشجر كالزيتون ، ومن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا أوصى له بمنفعتها فهي كالمستأجرة ، وكذلك الموقوفة على عينه ، وإن كانت وقفا على الجنس فهي أقوى من المعارة لأن المنفعة مستحقة للجنس ولا يدخل العقيق والسبح في مطلق الحلف على لبس الحلى إلا ممن