فيها الوجهان ، أو يحنث بكل حال . تردد فيه أبو العباس ، قال : وأصل ذلك الوجهان انعقاد النكاح بكتابة القادر على النطق ، وإذا قال : إن عصيت أمري فأنت طالق ، ثم أمرها بشيء أمرا مطلقا فخالفت حنث ، وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ينبغي أن لا يحنث ، لأن هذا الترك ليس عصيانا ، وإن أمرها أمرا بين أنه ندب بأن يقول : أنا آمرك بالخروج وأبيح لك العقود فلا حنث عليه لحمل اليمين على الأمر المطلق على مطلق الأمر ، والمندوب ليس مأمورا به أمرا مطلقا ، وإنما هو مأمور به أمرا مقيدا ، ولو علق على خروجها بغير إذن ثم أذن لها مرة فخرجت أخرى بغير إذن طلقت ، وهو مذهب أحمد لأن خرجت نكرة في سياق الشرط ، وهي تقتضي العموم ، وإن أذن لها فقالت : لا أخرج ، ثم خرجت الخروج المأذون فيه . قال أبو العباس : سئلت عن هذه المسألة ويتوجه فيها أن لا يحنث لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إذنا ، لكن هو إذا قالت : لا أخرج قد اطمأن إلى أنها لا تخرج ، ولم تشعره بالخروج ، فقد خرجت بلا علم والأذن علم وإباحة . ويقال أيضا : أنها ردت الأذن عليه فهو بمنزلة قوله : أمرك بيدك إذا أردت ذلك ، وأصل هذا أن هذا الباب نوعان . توكيل وإباحة فإذا قال له : بع هذا ، فقال : لا أبيع . أن النفي يرد القبول في الوصية والموصي إليه لم يملكه بعد ، وإذا أباحه شيئا فقال : لا أقبل فهل له أخذه بعد ذلك ، فيه نظر ، ويتوجه أن الإنشاء كالخبر في التكرار ، وظاهر كلام أبي العباس : أن لتقضينه حقه في وقت عينه فأبرأه قبله لا يحنث ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وقول في مذهب أحمد وغيره . ( باب جامع الأيمان ) وإذا حلف على معين موصوف بصفة فبان موصوفا بغيرها كقوله : والله لا أكلم هذا الصبي ، فتبين شيخا ، أو لا أشرب من هذا الخمر فتبين خلا ، أو كان الحالف يعتقد أن المخاطب يفعل المحلوف عليه ، لاعتقاده أنه ممن لا يخالفه إذا