كان للأم الثلث ، والباقي له ، و الله أعلم . مسألة 406 ] : في امرأة توفيت وخلفت زوجا وبنتا ، وأما وأختا من أم الجواب الحمد & . هذه الفريضة تقسم على أحد عشر سهما ، للبنت ستة أسهم ، وللزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، ولا شيء للأخت فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم ، وهذا على قول من يقول بالرد كقول أبي حنيفة ، وأحمد ، ومن لا يقول بالرد كمالك ، والشافعي فيقسم عندهم اثني عشر سهما للبنت ستة أسهم ، وللزوج ثلاثة ، والباقي لبيت المال . مسألة 407 ] : وسئل : عن رجل توفي ، وخلف ابنين ، وبنتين ، وزوجة ، وابن أخ فتوفي الابنان ، وأخذت الزوجة ما خصها ، وتزوجت بأجنبي ، وبقي نصيب الذكرين ما قسم ، وإن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث تلد الزوجة فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الموجود الجواب الحمد لله . الميت الأول لزوجته الثمن ، والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ، ولكن للابن سبعة قراريط ، وللبنتين سبعة قراريط ، ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه ، والأخ الثاني خلف أختيه وأمه وابن عمه ، والحمل فإن كان موجودا عند موت أحدهما ورثا منه : لأنه أخوة من أمه ، وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا ، وهذا كما أمر بذلك علي ابن أبي طالب ، - رضي الله عنه - فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت ، وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه ، لكن من أراد من الورثة أن يعطي حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل نصيب ، وهو الثلث ، و الله أعلم . مسألة 408 ] : في رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر ، وكتب عليه صداقا ألف دينار ، وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئا ، إلا عندنا هذه عادة وسمعة ، والآن توفي الزوج وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال