بالحضور والإنكار ، لكن لا يجب لما فيه من تكليف الإنكار ، ولأن الداعي أسقط حرمته باتخاذه المنكر ، ونظير هذا إذا مر بمتلبس بمعصية هل يسلم عليه أو يترك التسليم وإن خافوا أن يأتوا بالمحرم ولم يغلب على ظنهم أحد الطرفين فقد تعارض الموجب وهو الدعوة والمبيح ، وهو خوف شهود الخطيئة فينبغي أن لا يجب لأن الموجب لم يسلم عن المعارض المساوي ، ولا يحرم لأن المحرم كذلك فينتفي الوجوب والتحريم وينبغي الجواز ، ونصوص الإمام أحمد كلها تدل على المنع من اللبث في المكان المضر وقاله القاضي : وهو لازم للشيخ أبي محمد حيث جزم بمنع اللبث في مكان فيه الخمر وآنية الذهب والفضة ، ولذلك مأخذان أحدهما : أن إقرار ذلك في المنزل منكر فلا يدخل إلى مكان فيه ذلك ، وعلى هذا فيجوز الدخول إلى دور أهل الذمة وكنائسهم ، وإن كانت فيها صور لأنهم لا يقرون على ذلك فإنهم لا ينهون عن ذلك كما ينهون عن إظهار الخمر ، وبهذا يخرج الجواب عن جميع ما احتج به أبو محمد ، ويكون منع الملائكة سببا لمنع كونها في المنزل ، وعلى هذا فلو كان في الدعوة كلب لا يجوز اقتناؤه لم تدخل الملائكة أيضا ، بخلاف الجنب ، فإن الجنب لا يطول بقاؤه جنبا ، فلا تمتنع الملائكة عن الدخول إذا كان هناك زمنا يسيرا ، والثاني : أن يكون نفس اللبث محرما أو مكروها ويستثنى من ذلك أوقات الحاجة ، كما في حديث عمر وغيره ، وتكون العلة ما يكتسبه المنزل من الصورة المحرمة ، حتى أنه لا يدخل منازل أهل الذمة . ورجح أبو العباس : في موضع آخر عدم الدخول إلى بيعة فيها صور ، وأنها كالمسجد على القبر والكنائس ، ليست ملكا لأحد ، وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها لأنا صالحناهم عليه ، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا ، ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى ، ونقله مهنأ عن أحمد ، وبيعه لهم فيه ويخرج من رواية منصوصة عن الإمام أحمد في منع التجارة إلى دار الحرب ، إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب ، وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ، ويحرم بيعهم ما يعلمونه كنيسة أو مثالا ، ونحو وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أو ما هو بمنزلته .