الصداق والنصف الآخر لا يطالب به ، إلا إذا مكنت من نفسها لأن النصف مستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد ، والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا يستحق إلا ببذله ، وإذا اختلفا في قبض المهر فالمتوجه إن كانت العادة الغالبة جارية بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان ، فالقول قول من يوافق العادة ، وهو جار على أصولنا وأصول مالك في تعارض الأصل والعادة ، والظاهر أنه يرجح ، وفرق بين دلالة الحال المطلقة العامة وبين دلالة الحال المقيدة المخصوصه ، فأما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة ثم وجد معها الف درهم ، فقال : هذا هو الصداق ، وقالت : أخذته من غيره ، ولم تعين ولم يحدث لها قبض مثله ، فهو نظير تعليم السورة المشروطة ، وفيها وجهان ، ونظيره الإنفاق عليها والكسوة ، وفي هذه المواضع كلها إذا أبدت جهة القبض الممكن منها كالممكن من الزوج ، فينبغي أن القول قولها وإلا فلا . قال أصحابنا وغيرهم : يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ، وينبغي أنه إن أمكن أن يكون في وطء الشبهة مسمى فيكون هو الواجب فإن الشبهة ثلاثة أقسام : شبهة عقد وشبهة اعتقاد وشبهة ملك فأما عقد النكاح فلا ريب فيه ، وأما عقد البيع فإنه إذا وطئ المرأة المشتراة شراء فاسدا فالأشبه أن لا مهر ولا أجرة لمنافعها ، وأما شبهة الإعتقاد فإن كان الاشتباه عليه فقط فينبغي أن لا يجب لها مهر ، وإن كان عليها فقط فإن اعتقدت أنه زوجها فلا يبعد أن يجب المهر المسمى ، وأما شبهة الملك مثل مكاتبته وأمة مكاتبته والأمة المشتركة فإن كان قد اتفق مع مستحق المهر على شيء فينبغي أن لا يجب سواه ، وهذا قياس ضمان الأعيان والمنافع فإنها تضمن بالقيمة إلا أن يكون المالك قد اتفق مع المتلف على غير ذلك ، سواء كان الاتلاف حلالا أو حراما ، وإذا تكرر الوطء في نكاح الشبهة فلا ريب أن الواجب مهر واحد كما تجب عدة واحدة ، ولا يجب المهر للمكرهة على الزنا ، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار أبي البركات ، وذكر أبو العباس في موضع آخ الجواب عن أبي بكر التفرقة فأوجبه البكر دون الثيب ، ورواه ابن منصور عن الإمام أحمد لكن الأمة البكر إذا وطئت